أبناؤها لا يتحدثون إلا اللغة الهولندية .. هولندا : السلطات تقرر ترحيل عائلة لاجئة مقيمة منذ 10 سنوات إلى بلدها ! ( فيديو )

تستعد عائلة عراقية تقيم في هولندا منذ عشر سنوات، لتقدم استئنافاً أعلى ضد قرار ترحيل صدر بحقهم العام الماضي.

صحيفة "ألخمين داخبلاد" الهولندية، نشرت أول أمس الجمعة، قصة العائلة العراقية، التي اندمجت في المجتمع الهولندي، حتى بات بعض أفرادها لا يجيد إلا الهولندية.

وقالت الصحيفة إن زهراء الرويامي (15 عاماً)، تتصل أحياناً بجدها في العراق، لكن المحادثة لا تدوم أكثر من دقيقة، لأنها لا تتحدث العربية.

وتعتقد زهراء أن قرار مديرية الهجرة والتجنيس الصادر في الأول من شهر أيلول الماضي، بترحيلهم من هولندا بعد عشر سنوات من الإقامة، غير مفهوم، وأضافت: "ليس لدي أي شيء هناك، لا أستطيع الذهاب للمدرسة لأنني لا أتحدث العربية".

بالنسبة لزهراء فمستقبلها في بلدة هيلافوتسلاوس، وبالرغم من التوتر فقد استطاعت تحصيل درجات جيدة، وجميع أصدقائها هولنديون، ليست لديها أية ذكريات عن طفولتها عندما غادرت العراق.

وهذا ينطبق أيضاً على إخوتها محمد (14 عاماً) ومريم (10 أعوام) وعلي (5 أعوام)، والأخير ولد في هولندا.

لجأ الأب راضي (43 عاماً) من العراق عام 2007، بسبب الحرب، ووصل إلى مركز لجوء بلدة "أبلسخا" في هولندا، حيث لحقت به زوجته عليا (37 عاماُ) وأطفالهم بعد قترة قصيرة.

وحصلت العائلة في عام 2008 على إقامة مؤقتة لمدة خمس سنوات، ثم على منزل في بلدة هيلافوتسلاوس.

واجتاز الأبوان امتحانات اللغة، وحصل الأب على عمل في مطعم في بلدة زاودلاند، ويذهب أطفاله للمدرسة ولدروس سباحة، ويمارس أطفاله الذكور كرة القدم، فيما تمارس مريم  الجمباز.

وفي 2012 استلمت العائلة رسالة من مديرية الهجرة والتجنيس بعدم حصولهم على إقامة، وأن عليهم العودة إلى العراق حيث "أصبح الوضع آمن هناك"، لكن ذلك غير صحيح بحسب راضي الذي قال: "لا يوجد مستقبل لأولادي هناك".

وفجأة لم يعد للعائلة حق بأي شيء حيث لم يعد لهم الحق في العمل منذ عام 2013، إضافة لتوقف راتب البطالة الشهري.

البلدية البروتستانتية وصندوق إغاثة اللاجئين في بلدة آيلاندن، قاما بتقديم المساعدة للعائلة، ودفع إيجار المنزل الشهري، والتكاليف الطبية، والمعيشة اليومية.

وتقوم المتطوعة في كلتا المنظمتين "نيا فان در فال" بالتواصل يومياً مع العائلة، لتقديم المساعدة لهم.

وكانت العائلة قد وكلت محامياً للاستئناف على القرار، وقد أخذت الإجراءات سنين طويلة، حيث يعمل المحامي الآن على تجهيز استئناف أعلى يمكن تقديمه ضد القرار.

وفي هذه الأثناء تعتبر حياة العائلة مجمدة، وعن ذلك قال راضي: "الناس الآخرون يمضون إلى الأمام أما نحن فإلى الخلف".

ولأنه لا يسمح لهم بالعمل، فقد قاموا بالعمل بشكل طوعي في مركز للتمريض، وعلى الرغم من أنهم مسلمون، فإنهم يزورون الكنيسة في البلدة بين الحين والآخر، ويتمتعون بحديقة منزلهم الخلفية، لكنهم لم يقوموا بذلك منذ حين، بسبب التوتر، بحسب ما قال راضي.

وبكت زهراء بسبب رفضها عندما تقدمت للعمل في سوبرماركت، وقالت: "تمت دعوتي للعمل لكن عندما طلب مني أن أريهم بطاقتي الشخصية تم رفضي".

وكان عمدة البلدة قد طلب سابقاً من وزير الدولة لشؤون الأمن والعدل أن يستخدم صلاحياته، حيث يستطيع في حالات خاصة أن يصدر قراراً بمنح إقامة للأشخاص، وسيقوم العمدة بطلب ذلك مجدداً.

وتم إنشاء عريضة على الإنترنت لجمع تواقيع من أجل بقاء العائلة حيث تم جمع 100 توقيع، لكن مديرية الهجرة والتجنيس لن تتدخل في القضية.