واصلت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) تقدمها في إدلب وريفها، وسيطرتها على المدن والبلدات، على حساب حركة الشام، على الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين أول أمس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "بعد سيطرتها على أكثر من 31 مدينة وبلدة وقرية .. هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها على مركز محافظة إدلب وأحرار الشام تنسحب جنوباً".
وأضاف المرصد أن "استنفاراً شهدته مدينة إدلب، وسط توتر يسود المدينة، نتيجة قيام حركة أحرار الشام الإسلامية بالانسحاب من المدينة نحو ريف إدلب الجنوبي، وطردها من مؤسسات وإدارات مدينة إدلب، وسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة وعلى الحواجز المنتشرة بينها وبين بقية القرى والبلدات في شرق وشمال المدينة".
وتابع: "انتشرت حواجز لمقاتلي تحرير الشام في محيط المدينة وعلى مداخلها، إضافة لخلو الحواجز التي كان يتمركز عليها مقاتلو أحرار الشام ومقراتهم من أي عنصر يتبع لهم، حيث انسحبت الحركة بعشرات الآليات والسيارات والمئات من عناصرها من مدينة إدلب إلى ريف إدلب الجنوبي".
وبهذا الانسحاب فإن "حركة أحرار الشام الإسلامية تفقد لأول مرة وجودها العسكري كقوة مسيطرة في معظم شمال إدلب وريفها الشرقي ومدينة إدلب، حيث كانت حركة أحرار الشام شاركت بشكل رئيسي في عملية السيطرة على كامل محافظة إدلب خلال الثلث الأول من العام 2015".
وانتشر يوم أمس مقطع صوتي مسرب للقيادي في جبهة النصرة "أبو اليقظان المصري"، يفتي فيه بقتل عناصر حركة أحرار الشام والمدنيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، قبل أن تصدر الجبهة (هيئة تحرير الشام) بياناً اليوم، برأت فيه نفسها من فتوى المصري، ولمحت إلى أنها ستحاسبه.
وتناقل ناشطون في الشمال السوي العديد من الأنباء التي تتحدث عن مداهمة النصرة لمنازل عناصر من حركة أحرار الشام ومدنيين وناشطين، ووضعها لقائمة تحتوي أسماء ناشطين إعلاميين مطلوبين.
وعبر ناشطون ومدونون معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من مصير ينتظر إدلب، مشابه لما حصل للموصل والرقة، والخاسر الأول والأخير فيه هو المدنيون، والرابح هو النظام.
وتعتبر حركة أحرار الشام أكبر فصيل "تبتلعه" النصرة، وذلك بعد إنهائها للعديد من فصائل الجيش الحر، ونهب أسلحتها، بحجج وتهم واهية أبرزها "العمالة لأمريكا"، في وقت كانت حركة أحرار الشام تقف فيه موقف المتفرج.