بشار الأسد يصدر قانوناً يهدف إلى منع عودة النازحين و المهجرين و اللاجئين إلى بيوتهم و يشرع مصادرة ممتلكاتهم !

أصدر بشار الأسد قانوناً جديداً، يشرع مصادرة ممتلكات ملايين المهجرين والنازحين.

ونشرت وسائل إعلام النظام تفاصيل "المرسوم 10 لعام 2018"، يوم الاثنين، وعلق عليه الحقوقي السوري ميشال شماس بالقول، إن من أهدافه الأساسية منع عودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى بيوتهم.

وقال شماس عبر صفحته في فيسبوك: "إلى كافة اللاجئين السوريين ممن لديهم تواصل مع سلطات الدول التي لجأوا إليها تنبيهها إلى المرسوم 10 لعام 2018 والذي سيحرم اللاجئيين من ممتلكاتهم في بلدهم وبالتالي سيمنعهم من العودة إلى بلدهم".

وشرح شماس في منشور آخر: "على سبيل المثال نصت المادة الثانية على أن (تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم احداث المنطقة المالكين واصحاب الحقوق العينية فيها باعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة اعلاناتها ولوحة اعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة او وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الادارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يعين فيه محل اقامته المختار ضمن الوحدة الادارية مرفقا بالوثائق والمستندات المويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه ان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها)، فمن سيجرأ من المطلوبين أمنياً التقدم إلى تلك اللجنة بالمستندات أو حتى من سيجرأ من الأقارب التقدم أيضاً ؟ هنا اللعبة".

وأضاف: "إن توقيت اصدار المرسوم 10 لعام 2018 سيحرم ملايين اللاجئين والمهجرين من إثبات ملكياتهم، فأغلبهم مطلوبين أمنياً، هذا المرسوم يجب أن يُوقف تطبيقه الآن، وهو يحتاج إلى بيئة هادئة وآمنة بعد تأمين عودة كل اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم ومناطقهم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم".