الإعلانات
أدان نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، اليوم السبت، مقتل السيدة
السورية أماني الرحمون، وطفلها قبل يومين، في ولاية صقاريا شمال غربي
البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال افتتاحه متحف في قضاء دولقادير أوغلو، بولاية قهرمان مرعش (جنوب)، اليوم.
وقال
قايناق "المقترفون مجرّدون من الإنسانية والضمير، وهذه الحادثة تمثل أعلى
درجات الوحشية، بغض النظر عن الضحية سواء أكان عربيا أم تركيا أم سوريا".
وأكد
أن القضاء التركي سينزل بالفاعلين أشد عقوبة يستحقونها، مضيفا "هؤلاء
(السوريون) هربوا من سوريا لتجنب التعرض للاغتصاب والقتل، ولن يفلت كل من
اقترف الجريمة من العقوبة، سواء كان مواطنا أو أجنبيا".
وأشار إلى أن هذه "الجريمة الشنيعة" لا تليق بصورة الشعب التركي، مؤكدا أنه "لا ينظر للسوريين على أنهم لاجئين بل مهاجرين".
ولفت
قايناق إلى أن مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية، أثبت وقوع عمليات تحريض
(ضد السوريين) عبر وسائل التواصل الاجماعي، وأن أكثر من نصف الحسابات التي
تسعى للتحريض والاستفزازات مصدرها خارجي.
ونتيجة لأعمال التحريض
تلك، شهدت الأيام القليلة الماضية توترات بين لاجئين سوريين ومواطنين
أتراك، ارتقت بعضها لأعمال عنف، إلا أن الشرطة التركية سيطرت عليها.
وأضاف بهذا الشأن "لا أحد في تركيا يملك حرية ارتكاب الجرائم، وكل من يقترف جريمة سيمثل أمام القضاء".
وفي
رده على عمليات التحريض ضد السوريين، بيّن قايناق أن نسبة الجرائم التي
يرتكبها السوريون ليست مرتفعة، و"نأمل عدم وقوع جرائم، ولكن للأسف فالجرائم
تحدث أينما يوجد الإنسان".
وتابع "ينبغي علينا ألا نبتعد عن صفة
التسامح تجاه السوريين الذين يعيشون معنا على هذه الأرض جنباً إلى جنب،
وعليهم (السوريين) بالمقابل أيضاً احترام قوانيننا وتقاليدنا وعاداتنا،
والالتزام بها".
وأشار إلى أن تركيا أنفقت على اللاجئين 25 مليار دولار، وفقا لمعايير للأمم المتحدة.
وأمس
الأول الخميس، عثرت الشرطة بإحدى غابات صقاريا، شمال غربي تركيا، على جثتي
السيدة "الرحمون" (20 عاما) وطفلها "خلف" (10 أشهر)، عقب إبلاغ الزوج
الشرطة عن فقدانهما بعد عودته إلى المنزل.
وأمس الجمعة، أمرت محكمة تركية، بحبس شخصين متهمين بقتل السيدة الرحمون وطفلها.
الإعلانات