تحقيق لقناة فرنسية : جزارو مخابرات بشار الأسد نجحوا بالاختباء في أوروبا و السلطات تلاحقهم .. و أحدهم يتحدث لأول مرة ( فيديو )

عرضت القناة الفرنسية الثانية تحقيقاً عن الضباط المخابراتيين التابعين لنظام بشار الأسد، الذين تم اعتقالهم مؤخراً في في فرنسا وألمانيا، وعرضت شهادات لسوريين تعرضوا للتعذيب على يديهم.

وأشارت القناة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن هؤلاء وصلوا إلى أوروبا كلاجئين، شأنهم كشأن أي سوري آخر، ومع إخفائهم لماضيهم وشخصياتهم المعروفة، تمكنوا من بناء حياة جديدة وتحركوا بحرية في أوروبا.

ولفتت إلى أن ضحايا سابقين تعرفوا عليهم، وتقدموا بشهادتهم للمرة الأولى.

والتقى برنامج التحقيقات الشهير الذي تعرضه القناة الثانية، باللاجئ السوري معاذ، وهو مهندس معلوماتية من الرقة، سبق له وأن اعتقل على يد مخابرات بشار الأسد عام 2011، بعد مشاركته في الحراك السلمي.

وتعرف معاذ على صور مكتب العميد خالد الحلبي (رئيس فرع أمن الدولة - الرقة)، المنحدر من السويداء، وتحدث عن الأدوات التي كانت تستخدم في تعذيب المعتقلين.

بعد سيطرة "داعش" على الرقة في 2013، فر الحلبي إلى تركيا، ثم غادرها إلى الأردن، ومنها إلى باريس عام 2014، لافتة إلى أن هذا الجنرال الذي ما زال حراً في أوروبا، كان على رأس الفرع 335، المتورط بعمليات اعتقال وتعذيب وانتهاكات، وهو الشخصية المخابراتية الأرفع التابعة لنظام الأسد، التي ما زالت موجودة في أوروبا.

وتمكن القائمون على التحقيق من التواصل مع خالد الحلبي، مشيرين إلى أنه تحدث للمرة الأولى، وبسؤاله عن وجود سوريين شهدوا ضده وأكدوا تورطه بعمليات تعذيب، أجاب الحلبي بالنفي، وزعم أنها ادعاءات كاذبة ولا دليل على صحتها.

وعرض البرنامج مقطعاً مصوراً أرسله الحلبي، وذكر فيه للقائمين على التحقيق أنه وافق على الحديث معهم ليحذرهم بأن ما يحاولون كشفه والوصول إليه هو ليس الحقيقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن العدالة لا تخيفه.

وكان الحلبي، بعد أن رفضت فرنسا منحه اللجوء، توجه إلى النسما وحصل على حق اللجوء هناك، الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام نسماوية "فضيحة".

وقالت صحيفة "كوريير" النمساوية (تشرين الأول 2018)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحلبي، هو رئيس الفرع المسؤول عن مقتل العديد من السوريين، و تعذيبهم في السجون، وقمع المظاهرات، بالإضافة لعمليات الإعدام الميدانية على بعض الحواجز التي تتبع له في مدينة الرقة.

وذكرت الصحيفة أن الحلبي قام بإفشاء أسرار للفرنسيين، مقابل مبلغ مادي يقدر بمئة ألف دولار أمريكي، ولدى وصوله لفرنسا، قام هناك بطلب اللجوء، وكانت التحقيقات معه من قبل الشرطة والمخابرات تشوبها الكثير من التناقضات.

المسؤولون الفرنسيون في تقريرهم، أفادوا بأن خالد حاول التخفيف من مكانته ودوره في الفرع، وأنه اعتقل بضعة أشخاص بناء "على أوامر من الجهات العليا".

وفي فرنسا، أفاد خالد في أحد التقارير، بأنه غير مرتاح، نظراً لانقسام الشارع السوري بين مؤيد و معارض، وبعد إدراكه أنه لن يحصل على حق اللجوء، نظراً لكمية التحقيقات التي أجريت معه، واستدعاء شهود محتملين ضده، قام باستقلال القطار في 2015، وتوجه إلى فيينا عاصمة النمسا، وتقدم بطلب لجوء هناك.

أمام السلطات النمساوية لم ينف خالد بأنه دخل أوروبا عبر فرنسا، وأنه تقدم بطلب لجوء هناك، ولم يبت في أمره حتى ذلك الوقت، وأنه طلب منهم ألا يجروا أي تحقيقات بشأن طلب اللجوء بفرنسا، وعدم إعطاء معلومات عنه للفرنسيين، خوفاً على حياته.

وبالفعل حصل خالد على حق اللجوء بإجراءات سريعة جداً، خلال ستة أشهر، أي في كانون الأول من 2015، مرفقاً بالتعليل بأن تصريحاته بالخوف والملاحقة تم تحليلها بأنها صادقة، في حين أن البت في طلب لجوئه في فرنسا، استغرق حتى 2017 وكان الرد سلبياً.

الصحيفة النمساوية نشرت التقارير التي حصلت عليها كاملة، والتي تظهر برقيات من المخابرات النمساوية بخصوص التحقيقات حول خالد، قبل البت في قرار لجوئه.

وكتب رئيس الاستخبارات النمساوي في أحد التقارير أنه "لا توجد أي معلومات تشير إلى تورط خالد في جرائم حرب أو جرائم أخرى، ولا توجد أي مؤشرات بأن وجوده في النمسا يشكل خطراً عاماً".

الادعاء العام النمساوي، تولى التحقيقات في القضية ضد مسؤولين وموظفين في مكتب اللجوء والمخابرات النمساوية، بتهم الفساد وتجاوز القوانين واستغلال الصلاحيات، وأكد بأنه سيتم تحليل كافة المحاور و خاصة بأن خالد اعترف بنفسه بالعمل لدى المخابرات السورية، ووجود شهود في فرنسا يؤكدون تورطه بجرائم، وهو أمر لم يتم التحقق منه بشكل كاف من قبل المخابرات النمساوية، ولم تتم استشارة الفرنسيين بشأنه، بالإضافة لمخالفة قوانين واضحة بخصوص منحه حق اللجوء، الذي يجب أن يحصل عليه في فرنسا وفق "دبلن"، والأهم من ذلك هو حجم التواصل والتوصية الذي مارسه موظفون في المخابرات، على نظرائهم في مكتب اللجوء، أثناء فترة دراسة طلب اللجوء الخاص به.

المدعي العام أضاف أيضاً أنه كان يتوجب على المخابرات إجراء تحقيق مكثف لدرجة خطورة خالد، وكشف مدى تورطه في قضايا تعذيب، وصرح خالد أيضاً، في أحد التقارير، بأنه يعتبر خائناً بالنسبة للنظام وللمعارضة، لكن ذلك لم يمنعه من زيارة روسيا وحصوله على فيزا رسمية على وثيقة السفر الممنوحة له من قبل النمسا، حيث ادعى أنه قام بتلك الزيارة لرؤية أصدقاء له.